*حمید بقایی
معاون رئیس جمهور ودبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سیبنا: در بند 33 و 34 قانون برنامه چهارم توسعه به اهرم‏های گوناگونی نظیر نوسازی و روان سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین المللی، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای جهانی، گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، کمک به بهره برداری پایدار منابع، منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق برای توسعه فعالیت‏های تولیدی و خدمات دریایی و واگذاری رقابتی امور به بخش‏های غیردولتی در مناطق ساحلی و دریاها اشاره شده است.

هر یک از این اهرم‏ها می‏تواند ماموریتی برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به منظورهم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی باشد تا با اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد با زیربخش‏هایی که از جمله اهداف مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است، به سرانجام برسد.

بدیهی است با تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور با عنوان عدالت و پیشرفت، می‏توان مناطق آزاد را در مسیر واقعی توسعه رهمنون ساخت. به ویژه آنکه در برنامه پنجم، در موضوع توسعه به مفهوم گذشته تجدیدنظر شده و به سمت اسلامی‏تر شدن گرایش یافته است. توجه به پیشرفت عدالت محوری در برنامه پنجم، بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، تاکیدات رئیس جمهوری و همچنین جهت‏گیری‏های ایجاد شده در دوران اخیر طراحی شده است. استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‏های قانون اساسی، اصالت، کارآمدی، فرهنگ اصیل اسلامی ـ ایرانی، حرکت هماهنگ به سوی چشم انداز 1404، تحول سازمانی و اصلاح روندهای اجرایی و تعامل با اقتصاد جهانی با حفظ منافع ملی از جمله مهم‏ترین محورهای برنامه پنجم توسعه است. برنامه پنجم توسعه، پس از گذشت 8 ماه از ابلاغ سیاست‏های کلی برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، در دولت نهایی شد و قرار است تا دهه اول مهرماه امسال برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

پیش بینی می‏شود، با توجه به اجرای قانون سیاست‏های کلی اصل 44 همچنین طرح تحول اقتصادی و دیگر بسته‏های لازم بتوان زیرساخت‏های مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه را فراتر از قانون برنامه چهارم توسعه ایجاد کرد. در این باره توجه به استفاده از ظرفیت‏های قانون اساسی به ویژه اصل یکصد و سی و هشتم، زمینه‏های لازم برای ایجاد زیرساخت های محکم برای حرکتی جهش وار در مناطق آزاد کشور فراهم می‏کند.
مناطق آزاد، گذراز اقتصاد دولتی

در مسیر سند چشم انداز توسعه ایران در افق 1404، که تهیه و تدوین آن پنج سال به طول انجامید، چهار برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است. قانون برنامه چهارم توسعه نخستین برش از این سند چشم انداز است که از سال 1384 آغاز شده و در 1388 به پایان می‏رسد. برنامه‏های پنجم، ششم و هفتم توسعه، برنامه‏های عملیاتی دیگری هستند که باید بتوانند تا سال 1404، جایگاه نخست اقتصادی، عملی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوبی غربی را با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح کارآمد سرانه و اشتغال کامل برای کشور حاصل کنند. اجرای این برنامه‏های کلان توسعه ای با اعمال سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی ـ که انقلاب اقتصادی قلمداد شده ـ مسیر می‏شود. سیاست‏های اصل 44 به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‏های اقتصادی و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‏های اقتصادی، ارتقای سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها در دو مرحله طی سال های 1384 و 1385 از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی بر آن است که نظام اقتصادی کشور از ساختار دولت ـ بازار به ساختار مطلوب بازار ـ دولت و با محوریت بخش غیردولتی به جای بخش دولتی گذر کند و کوچک سازی حوزه و حجم دولت در امور اقتصادی کشور را موجب شود. مطابق این سیاست‏ها، باید تا پایان برنامه چهارم توسعه، 80 درصد از سهام بنگاه‏های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شود. ارزش سهام این بنگاه ها بالغ بر 70 هزار میلیارد ریال است. در پی ابلاغ این سیاست ها، به بسیاری از بخش‏ها اجازه ورود به بخش غیردولتی ـ که تاکنون ممنوع بوده ـ داده شده است. با این اوصاف، آنچه ضروری می‏نماید آماده سازی فضای کسب و کار برای حضور و فعالیت انگیزه مند بخش غیردولتی و بخش خصوصی است. از این روست که به لحاظ ایجابی باید مقررات را به گونه‏ای اصلاح کرد که روند تصمیم سازی برای فراهم آمدن فرصت‏های اقتصادی تا مرحله ایجاد شرایط تولید و مسائل پس از تولید به نحو مطلوبی انجام گیرد. در مناطق آزاد کشور نیز اصلاحات کلان در فضای کسب و کار صورت گیرد و بر اساس تبصره‏ی بند «ی» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، قانون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بازنگری شود.
در جوامع امروز، نقش دولت‏ها بیشتر سیاستگذاری، هدایت و حمایت از تجار، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات است که از امکانات موجود استفاده می‏کنند. طبعاً تصدی گری در این موارد نمی‏تواند به مثابه امری مهم در مدیریت کارای اقتصادی تجلی یابد، زیرا از سیاست‏های پایدار دولت‏ها توزیع ثروت به طور عادلانه میان شهروندان است. علاوه بر وظایف فوق، وظیفه دیگری نیز بر عهده دولت‏هاست و آن معرفی جامعه به عنوان مجموعه‏ای قابل انطباق با سایر جوامع انسانی است. شناخت اختلاف پتانسیل‏ها و پرداختن به آنها، علاوه بر ایجاد تعادل پایدار جهانی، کمبودها و مشکلات هر کشوری را در تعامل با دیگران برطرف می‏سازد.

امروزه در کشورها کمبودها و نیازهای متعددی برای رفع نیازهای داخلی، ارتقای فناوری، افزایش سطح تبادلات تجاری و ارتباطات بین المللی بر اساس یک رفتار اقتصادی پذیرفته شده در سطح جهانی وجود دارد. مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از جمله ابزارهای مهم برای هم پیوندی و رفع نیازها از طریق ارتباطات بین المللی به شمار می‏روند. نقش مناطق آزاد را عمدتاً می‏توان در تشریح و توجیه موارد زیر دانست:

1.مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی می‏توانند پایانه‏ی صادرات کشور محسوب شوند و تجار و بازرگانان داخل و خارج کالاهای خود را در این نقاط نگهداری و با سفارش مشتری اقدام به صادرات کالا کنند.
2.مناطق آزاد می‏توانند با انبار کردن کالا در زمان‏هایی که کشور به کالای خاصی نیاز دارد، با انتقال سریع کالای مصرفی ضروری، در نقش یک انبار برون مرزی عمل کنند.
3.مناطق آزاد می‏توانند با جذب سرمایه گذار خارجی به اشکال مختلف برای کشور تامین ارز کند و در بسیاری از زمینه‏های صنعتی، نیاز کشور به سرمایه گذاری ارزی را با استفاده از منابع خارجی رفع نمایند.
4.مناطق آزاد می‏توانند به صورت پایلوت، آزمایشگاهی برای تجربه‏های جدید باشند و نظام‏های رفتاری
سرمایه گذاری‏های مشترک را به صورت مختلف در این مناطق آزاد تجربه کنند و سپس به بسط و توسعه آن در کل کشور بپردازند.

موارد بالا حاکی از آن است که در حال حاضر بخش عمده ظرفیت‏ها برای توسعه و پیشرفت مناطق آزاد به کار گرفته نشده‏اند. با توجه به سیاست‏های جدید اقتصادی و نبود امکانات دولتی برای سرمایه گذاری در همه زمینه‏ها در مناطق آزاد، باید بتوان زیرساخت‏ها را با یاری بخش خصوصی پیش برد، چنانکه حتی احداث راه آهن منطقه آزاد چابهار را از طریق بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام داد. باید به گونه‏ای عمل کرد تا کشورهای آسیای میانه که به آب‏های آزاد راه ندارند و در ترانزیت کالا و مسافر با روسیه دچار چالش اند، بندر چابهار را بندر اصلی خود بدانند و این زمینه را فرصتی استثنایی برای سرمایه گذاری سودآور تلقی کنند.

امیدواریم در دولت دهم شاهد، پیشرفت و رشد فزاینده‏ی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اثرگذاری هر چه بیشتر آنها در اقتصاد ایران باشیم.