سیبنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی شاخص سرانه قدرت خرید هر ایرانی در سال 88 را 12 هزار و 500 دلار عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایسنا، سید شمسالدین حسینی در همایش سرمایهگذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور اظهار کرد: بی تردید در سال 88 که تقریبا مصادف با سال 2009 میلادی بود اقتصاد ایران با توجه به وضعیت حاکم بر جهان یکی از قویترین عملکردها داشت.
وی در ادامه به برخی از آمارهای اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که در جهان شاهد کاهش 12 درصدی حجم تجارت جهانی بودیم حجم وزنی صادرات غیر نفتی ایران 35 درصد افزایش داشت و به رغم کاهش قیمتهای جهانی شاهد افزایش 10 درصدی ارزش صادرات غیر نفتی بودیم.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در حوزه سرمایهگذاری خارجی با توجه به تحریمها، تهدیدها و درشت گویی برخی دولتها بالاترین نرخ رشد جذب سرمایه خارجی جهان در ایران ثبت شد که 60 درصد رشد را نشان میدهد این در حالی است که ورودی سرمایههای خارجی در جهان در سال 2009 میلادی 30 درصد کاهش یافت.
وی همچنین به افزایش 58 درصدی شاخص بورس تهران و رشد 31 درصدی حجم مبادلات بورس کالا اشاره کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به رسیدن GNP ایران در سال گذشته به رقم 800 میلیارد دلار اشاره کرد و گفت: سرانه برابری قدرت خرید هر شخص ایرانی به طور متوسط در سال 88 رقم 12 هزار و 500 دلار بوده است.
حسینی تاکید کرد: چشم انداز اقتصاد ایران در سال 89 بنا به دلایل بسیار زیادی مثبت خواهد بود چون بسیاری عوامل برونزا از جمله کاهش قیمت نفت و خشکسالی و سرمازدگی برطرف شدند و همچنین بسیاری از پروژههای عمرانی که در چند سال گذشته آغاز شدند در سال 89 به نتیجه خواهند رسید.
به گفته او رشد 13 درصدی بورس تهران در دو ماه گذشته نشان از ثبات اقتصادی کشور در سال جاری خواهد داشت. همچنین برنامههای آتی دولت در جهت تسهیل تولید و سرمایهگذاری است.
وزیر اقتصاد به برخی از این مصوبات هیات وزیران اشاره کرد و گفت: براساس تصمیم کمیسیون اقتصادی دولت هیات امنای حساب ذخیره ارزی موظف است که به شرکتهایی که شریک خارجی آنها تا 49 درصد سهم دارد تسهیلات بدهد که این کار تا پیش از این امکانپذیر نبود و این تسهیلات تنها به شرکتهایی داده میشد سهامدار خارجیشان حداکثر 25 درصد سهم داشت.
وی به اصلاح آییننامه سرمایه گذاری خارجی در بورس اشاره کرد و گفت: با اصلاح این آییننامه تنها پروژههای استراتژیک تا سقف دو سال نمیتوانند اصل و فرع سرمایه را از کشور خارج کنند که البته این امر هم با درخواست آنها از سوی سازمان سرمایه گذاری قابل اصلاح است و سرمایه گذاران حقیقی هیچ محدودیتی در این زمینه ندارند.
به گفته او پیش از این امکان خروج اصل و فرع سرمایه تا پیش از سه سال امکانپذیر نبود. وزیر اقتصاد ظرفیت بالای استانها برای جذب سرمایه خارجی اشاره کرد و گفت: با تشکیل مراکز سرمایه گذاری استانی که اختیارات بسیاری به آن ها تفویض شده است از فرصتهای محلی استفاده بهتری خواهد شد به طور مثال استانداران میتوانند اگر صدور مجوز برای سرمایه گذاری در یک دستگاه اجرایی بیش از یک ماه طول کشید راسا اقدام به صدور مجوز کند.
وی ادامه داد: با تاسیس صندوق توسعه ملی که آییننامه آن در هیات دولت تصویب شده است اولویت وامدهی به سرمایه گذاران خارجی داده شده است البته کماکان سرمایه گذاران داخلی هم مورد تاکید هستند.
حسینی در تداوم تلاش برای مقرراتزدایی با پشتیبانی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: ما از مجلس میخواهیم که در مورد ماده پنج اصل قانون اساسی که امکان تاسیس بانکهای خارجی را در کشور محدود میکند اصلاحات لازم راانجام بدهند. چون این محدودیت برای کشورما جبرانناپذیر است. مثلا اگر سرمایه گذاری قصد دارد در یکی از کشورهای همسایه ما بانک تاسیس کند تنها کمیته پولی و بانک مرکزی آن کشور مجوز صادر میکند اما در کشور ما این موضوع نیاز به لایحه برای مجلس شورای اسلامی دارد.
وی تاکید کرد: حضور موسسات مالی خارجی در کشور ما ضروری است و نمی توان بدون بانکداری نوین و استفاده از بازارهای مالی جهانی، صنعت جهانی داشته باشیم.
وی تاکید کرد: کسانی که با سرمایهگذاران خارجی همکاری نمیکنند با دولت همراه نیستند چرا که سیاست دولت حمایت از سرمایه گذار خارجی است و برای همه دوستانی که از هر کجای دنیا به ایران آمدهاند فرش قرمز می گستارنیم.
حسینی در ادامه به 80 میلیارد دلار یارانهای که هر سال پرداخت میشود اشاره کرد و گفت: یارانهها در جاهایی که از لحاظ کارشناسی صحیح نیست استفاده میشود و این رقم باید در خدمت تولید و سرمایهگذاری کشور باشد. ما قانون اجرای هدفمند کردن یارانهها را با قوت پشت سر خواهیم گذاشت و تمام مسئولان اقتصادی کشور باید به این مهم توجه کنند. برای حضور بین المللی در بازارهای جهانی باید منابع را در جاهای درست استفاده کرد و اتلاف نداشت.
حسینی به ادامه خصوصیسازیها اشاره کرد و گفت: در بخشهای پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه، معادن، هتل، بانک، بیمه و فرودگاهها خصوصیسازی اجرا خواهد شد ممکن است کاستیهایی در این زمینه باشد و در لایههای میانی مقاومتهایی انجام شود اما عزم دولت واگذاری این شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و کارآفرینان است.
وی به انتشار اوراق مشارکت ارزی اشاره کرد و گفت: سال گذشته 1.5میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی منتشر شد و در سال 89 مجلس شورای اسلامی مجوز انتشار 11 میلیارد یورو دیگر را صادر کرده که 500 میلیون یورو منتشر شده است و این می تواند زمینه خوبی برای کسانی که قصد مشارکت در بازارهای مالی ایران دارند باشد.
وی در پایان تاکید کرد: کشور ایران با 74 میلیون جمعیت دارای قدرت خرید 800 میلیارد دلاری است و در کشوری که چهار برابر تعهدات ارزیاش ذخیره دارد ریسک سرمایه گذاری صفر است. سرمایه گذاری در ایران امکان دسترسی به بازار 500 میلیونی کشورهای همسایه و همچنین مسیر ترانزیتی ایران را میدهد.
وی ادامه داد: سخنی با هموطنان ایرانی خارج از کشور دارم چون شما هم ایران را خوب میشناسید و هم فضای خارج از کشور را و از این مزیت برای پیوند سرمایههای داخلی و خارجی استفاده کنیم.
برای افزایش ارتفاع اقتصاد ایران قطعا نیاز به بهرهگیری مناسبتر از منابع داخلی است اما بی شک کشور ما بی نیاز از سرمایههای خارجی نیست و برای جذب این سرمایهها روی همه هموطنانمان حساب میکنیم.
وی پیامی به شرکتکنندگان خارجی این همایش هم داد و گفت: هر کس در ایران سرمایه گذاری کند هموطن افتخاری ماست چرا که در سازندگی ایران شرکت میکنند.