سیبنا: رییس مركز پژوهش ، توسعه فناوری و صنایع نوین از تشكیل سازمان توسعه فناوری و صنایع نوین وزارت صنایع و معادن در آینده نزدیك خبر داد.

به گزارش سازمان خبری اقتصاد ایران سید امید رعنایی سیادت ، با اعلام این خبر افزود: با موافقت وزیر صنایع و معادن ، قرار است تمام حوزه های مرتبط با صنایع نوین و توسعه فناوری و اندیشكد ه صنایع و طرحهای مختلف در این سازمان تجمیع شود ومی تواند محل مناسبی برای ارائه اولویتهای صنعتی به مراكز پژوهشی كشور ورفع موانع ارتباط صنعت با دانشگاه باشد.

وی تغییر سیاستی وزارت صنایع و معادن و متمركز كردن امور آموزش ، پژوهش و فناوری در یك مركزرا اقدامی بزرگ برشمرد و افزود : این تمركز باعث می شود كه پیگیری امور مرتبط با صنعت و دانشگاه وچرخه نوآوری از ایده تا بازار در یك مركز واحد انجام شود و موانع بر سر راه ارتباط صنعت و دانشگاه مرتفع شود.

رییس مركز پژوهش ، توسعه فناوری و صنایع نوین گفت : وزارت علوم ، تحقیقات، فناوری را تا تجاری سازی یافته پژوهشی پیش می برد و از آن به بعد حوزه تجاری سازی فناوری و صنعتی سازی می باشد كه این مركز این امر مهم را بر عهده دارد.

وی با اشاره به افتتاح تنها درگاه الكترونیكی حوزه پژوهش و فناوری وزارت صنایع و معادن توسط رییس جمهور در سال گذشته گفت : كسانیكه قصد تجاری و صنعتی سازی پروژه هایی را كه به وزارت صنایع و معادن می دهند دارند ، باید از طریق سامانه جامع پژوهش وزارت صنایع و معادن به آدرس : mimresearch.gov.ir اقدام كنند.

دكتر رعنایی اقدامات ذكر شده را در جهت جلوگیری از موازی كاری در حوزه پژوهش ، فناوری و صنایع نوین بر شمرد و افزود : یكی از برنامه های ما این است كه تمام طرحهای وزاتخانه دراین مركز و سازمان مدیریت شوند .

وی خاطر نشان كرد: مدیریت طرح تحقیقات اساسی و مطالعات كاربردی در این مركز و به صورت متمركز انجام می شود.

رییس مركز پژوهش ، توسعه فناوری و صنایع نوین ، در رابطه با فعالیتهای آموزشی وزارت صنایع و معادن گفت : این وزارتخانه تاكنون برای 94 مركز آموزشی علمی – كاربردی مجوز صادر كرده است كه با هماهنگی دانشگاه جامع علمی – كاربردی فعالیت می كنند .

وی از راه اندازی سامانه جامع آموزش و آموزش الكترونیك ( E- learning ) خبر داد و افزود : در سال جاری 200 دوره آموزشی را برای مدیران و كارشناسان وزارت صنایع و معادن برگزار خواهیم كرد واین دوره ها به صورت بسته های آموزشی در اختیار سازمانهای تابعه و متخصصین بخش صنعت كشور قرار خواهد گرفت.