مهدی اسدی

بر اساس قانون بودجه سال 88 باید 38 درصد سهام شرکت ایران خودرو و 79/37درصد سهام شرکت سایپا که هم‌اکنون در اختیار دولت است به بخش خصوصی واگذار شود ، موضوعی که با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته و به چالشی جدی میان سازمان خصوصی سازی ،دولت و خودروسازان تبدیل شده است.

دولت خواستار عقب انداختن واگذاری ایران خودرو وسایپا است، که دلیل آن نیز نهایی نشدن سند استرتژی صنعت خودرو ، کارگروه‌های آن، ارایه فرصتی بیشتر به مدیران عامل این 2 شرکت و فشارهای بیرونی است. از یاد نبریم خصوصی سازی این 2 شرکت مبلغ زیادی را به خزانه داری دولت واریز خواهد کرد، رقمی که به طور حتم دولت نمی تواند به سادگی از آن چشم پوشی کند.
همچنین به‌نظر می‌رسد وزارت صنایع وسازمان گسترش با توجه به منابع مهم درآمدی‌شان از این دو خودروساز بزرگ تصمیمی برای اجرای قانون و عرضه سهام ندارند ( پیش از این وزارت صنایع با ارسال نامه‌ای وضعیت این دوشرکت را برای عرضه سهام نامناسب ارزیابی کرده بود) و سازمان خصوصی‌سازی نیز پس از جلسات بسیاری که تا قیمت‌گذاری نیز پیش رفت، اکنون کوتاه آمده است. فرضیه ای که احمد قلعه بانی رئیس پیشین سازمان گسترش و نوسازی با آن موافق نبود و اظهار کرده بود : ایدرو هیچ تعصبی برای نگه داشتن سهام ایران خودرو و سایپا ندارد.
این در حالی است که جمشید ایمانی قائم مقام اقتصادی و مالی ایران خودرو به تازگی در گفت‌وگویی در این خصوص اظهار کرده است: واگذاری بلوكی سهام ایران خودرو تأثیری در روند كاری و درآمدزایی این گروه ندارد ولی بر درآمد سازمان گسترش تأثیرگذار خواهد بود. به گفته وی سازمان گسترش هر سال سودی را بابت سهم خود در ایران خودرو دریافت می‌كند كه در صورت واگذاری سهم آن به بخش غیردولتی، دیگر سودی به ایدرو تعلق نخواهد گرفت.
در همین باره غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی‌سازی اخیرا در مورد واگذاری سهام سایپا و ایران‌خودرو گفت: این دو شركت در گروه یك بودند كه براساس آیین‌نامه جدید وارد گروه دوم شدند. زیرا از نظر اندازه و سرمایه در این گروه قرار دارند.
وی ادامه داد: هیأت واگذاری درخصوص واگذاری بلوك سهام این شركت‌ها تصمیم‌گیری خواهد كرد، و درنهایت 20 درصد از سهام این شركت‌ها در اختیار دولت باقی مانده و 17 درصد مابقی در بورس واگذار خواهد شد، كه باتوجه به قرار گرفتن این دو شركت در گروه دو تا سال 93 فرصت باقی‌ است.
با این وجود با توجه به اینکه فروش سهام سایپا و ایران خودرو جزء منابع بودجه‌ای امسال است و نمی‌توان با واگذاری آن مخالفت کرد (مگر با موافقت مجلس و تعیین منابع جایگزین به علت با کسری بودجه مواجه شدن دولت) و احتمالا درهمین چند ماه آینده بسیاری از کسانی که از تعویق صحبت می‌کردند خواستار واگذاری به موقع خواهند شد.
سیدمهدی عقدایی معاون سازمان خصوصی سازی دیروز در واكنش به این مطلب كه با توجه به مشكلات صنعت خودرو آیا احتمال موكول شدن واگذاری این دو بلوك به سال آینده وجود دارد تاكید كرد: سازمان خصوصی سازی موظف است به مصوبات موجود و قانون عمل كند. بنابراین عرضه دوبلوك 17 درصدی سهام سایپا و ایران خودرو در سال جاری انجام می شود.
آنچه مسلم است واگذاری خودروسازان با این تعداد قطعه‌ساز و زیرمجموعه، رقم هنگفتی خواهد شد که برای بسیاری از خریداران سؤال‌ها و تردیدهای جدی برای حضور در رقابت ایجاد می‌کند در نتیجه تعداد خریداران کم شده و دست کنسرسیوم‌های شبه دولتی در نبود رقبای جدی، باز تر شده و خبر می رسد از همین حالا دو گروه بزرگ، خود را آماده خرید کرده اند.شبه دولتی ها جدی ترین گزینه برای فتح استراتژیک ترین صنعت ایران به حساب می آیند و از سوی دیگر قطعه سازان نیز در تدارک تشکیل کنسرسیومی برای خرید سهام این صنعت هستند.
بهروز شهدایی، یکی از کارشناسان بورس در این زمینه می گوید: از آنجا که تجربه واگذاری ها طی چند سال گذشته ثابت کرده، شبه دولتی ها علاقه زیادی به در دست گرفتن بخش ها و صنایع استراتژیک دارند، بنابراین باید از آنها به عنوان اصلی ترین گزینه برای خرید سهام شرکت های خودروسازی نام برد.
همچنین منوچهر منطقی، مدیرعامل پیشین ایران خودرو که هم اکنون مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح است در این باره می گوید: سهام خودروسازان باید به گروهی برسد که توانایی مالی و مدیریتی لازم را برای اداره این صنعت داشته باشند و در صورت واگذاری سهام خودروسازان به آنها می توان به آینده این صنعت امیدوار بود.
اظهارات کارشناسان در شرایطی است که رییس کمیسیون اصل 44 مجلس اعتقاد دارد نباید به صرف آنکه شبه دولتی ها دارای امکانات هستند، سهام صنایع کشور را به آنها واگذار کرد، زیرا این کار با روح خصوصی سازی تناقض دارد.
همچنین از دید مخالفان، شبه دولتی ها نباید وارد چنین معامله بزرگی شوند، چراکه «بخش خصوصی» به حساب نیامده است.
اما از سوی دیگر دبیر انجمن قطعه سازان در این زمینه با تایید تحرکات قطعه سازها برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا می گوید: قطعه سازان سال ها برای خودروسازی کشور زحمت کشیده و با پیچ و خم های فنی آن آشنایی دارند، لذا محق ترین و بهترین گزینه برای خرید سهام این صنعت محسوب می شوند.
محمدرضا نجفی منش با اشاره به اینکه قرار است کنسرسیومی از قطعه سازان بزرگ کشور تشکیل و برای خرید باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، اعلام آمادگی کند، می افزاید: در این کنسرسیوم همه 90 هزار کارگر قطعه ساز کشور، سهام خواهند داشت.وی تاکید می کند: ما نسبت به صنعت خودرو، از همه دلسوزتریم و اگر 20 درصد از سهام باقیمانده ایران خودرو و سایپا را نیز در اختیار بگیریم، کارهای بزرگی برای آن انجام خواهیم داد.گفته های نجفی منش در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند، قطعه سازها توانایی اداره صنعت خودرو را ندارند.
البته نباید از یاد برد قطعه سازان در شرایطی قصد ورود به یکی از بزرگترین و جذاب ترین معاملات تاریخ بورس کشور را دارند که در سال های گذشته همواره از بحران مالی و احتمال ورشکستگی خود صحبت کرده اند ، موضوعی که نجفی منش با آن هم عقیده نیست و می گوید: ما توانایی مالی لازم را برای خرید این سهام داریم و در حال ورشکستگی نیز نیستیم.
همچنین به عقیده بسیاری از کارشناسان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) نیز به عنوان یکی از طلبکاران بزرگ خودروسازان، به خصوص سایپا یکی دیگر از متقاضیان خرید سهام این 2 شرکت به حساب می آید و از این لحاظ هیچ بعید نیست دولت برای صاف کردن بخشی از بدهی های خود، قسمتی از سهام خود در خودروسازی کشور را به صورت «رد دیون» به این شرکت دولتی، واگذار کند این درحالی است که در مصوبه 5 ماهه پیش شستا قرار شده است تا حضور این شرکت در شرکت های خودروسازی کمرنگ تر شود.
فراموش نکنیم برای خریداران خصوصی نیز شفافیت مهم‌تر از هر چیزی است تا آنها با برنامه در پروسه خرید شرکت کنند. دولت نیز پس از فروش قطعه‌سازان از آن جهت که قیمت سهام خودروسازان افزایش پیدا می‌کند، ضرر نخواهد کرد و می‌تواند خوشحال باشد که مجموعه‌ای کم مشکل با نقدینگی مناسب را فروخته و با این‌کار علاوه بر حمایت از تولید، اشتغال را نیز تضمین کرده است.
در حال حاضر سهام سایپا در بورس حدود 15 هزار میلیارد ریال ارزش دارد و ارزش سهام ایران‌خودرو حدود هشت هزار میلیارد ریال است که در مجموع 3 درصد کل بورس تهران را شامل می‌شود و با توجه به اشتغال‌زایی و اهمیت اجتماعی ‌آن در جامعه می‌تواند از بزرگترین و مهم‌ترین واگذاری‌های دولت باشد.
از یاد نبریم تا به امروز بیش از 40 الی 50 درصد سهام این دو شرکت بزرگ خودروسازی در بورس واگذار شده اما هنوز دولت مدیران آن را تعیین می کند حتی شرکت های زیرمجموعه را هم دولت تعیین می کند. این اقدامات مغایر خصوصی سازی است و هم اکنون بسیاری در انتظار تصمیمات و در واقع بیشتر نگران تصمیمات در رابطه با نحوه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا هستند.
بر اساس این گزارش حدود 38 درصد سهام این ایران خودرو به سازمان گسترش، 10 درصد به شركت رنا، 15 درصد به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و 7 درصد نیز به بخش‌های مختلف گروه صنعتی ایران خودرو تعلق دارد.
همچنین حدود 38 درصد سهام سایپا به سازمان گسترش تعلق دارد، 17.5 درصد به شركت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا)، 16 درصد به گروه بهمن، 10 درصد به رنا، 8 درصد به شركت سرمایه گذاری سایپا تعلق دارد.