سیبنا: یك كارشناس اقتصادی اعلام كرد: برخی ارقام و اعداد بودجه 89 واقعیت‌های اقتصادی كشور متناسب نیست.

به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران هادی حق شناس با بیان این مطلب افزود: لایحه بودجه سال 89 در مقایسه ‌با بودجه كل كشور در سال جاری حدود 89هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.
وی افزود: كل بودجه سال 88 حدود 280 هزار میلیارد تومان بود كه این رقم برای سال آینده به حدود 368 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی در خصوص بودجه شرکت های دولتی نیز گفت: علی رغم کاهش تعداد شرکت های دولتی متاسفانه شاهدیم که بودجه این شرکتها در بودجه سال آینده از 200 هزار میلیارد تومان به 240 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این اقدام بر خلاف برنامه های کوچک سازی دولت است. 
به گفته وی این در حالی است که در سال جاری حدود 50 شركت وابسته به دولت به بخش خصوصی واگذار شده است .
وی تصریح كرد: بودجه عمومی كشور نیز با 33درصد افزایش از 96 هزار میلیار تومان به 128 هزار تومان افزایش یافته است. همچنین بودجه عمرانی نیز با 21درصد افزایش از 28هزار میلیارد تومان به 34 هزار میلیارد تومان رسیده است.
حق شناس می‌گوید: افزایش بودجه عمومی، جاری و عمرانی دولت بیانگر این واقعیت است كه منابع درآمدی دولت نیز باید در سال آینده افزایش یابد.
وی افزود: فروش نفت، اخذ مالیات ، افزایش تعرفه واردات كالا و احتمالا افزایش نرخ ارزاز جمله منابع مهم تامین منابع دولتی هستند.
وی گفت: با توجه به شرایط كنونی معلوم نیست كه برخی از این موارد در سال آینده محقق شود.
وی معتقد است: در صورت افزایش بهای نفت دولت تغییری در تعرفه واردات کالا و همچنین نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.
حق‌شناس در ادامه به موضوع پولشویی در كشور اشاره كرد و گفت: این یك شیوه بین المللی است كه به نظر من ایران خیلی دیر به آن ملحق شد.
وی افزود: اجرای قانون پولشویی به نفع اقتصاد سالم است از این رو همه از اجرای آن حمایت خواهند کرد.
این كارشناس اقتصادی در ادامه به محدود شدن جابجایی پول با اجرای قانون پولشویی اشاره كرد و گفت: از این پس انجام فعالیت‌های تجاری با چك افزایش خواهد یافت از این رو جا دارد تا مسوولان ذی‌ربط هرچه سریعتر قانون صدور چك را مورد بازنگری قرار دهند.
وی اظهار داشت: در همه جای دنیا دسته چك بر اساس یكسری ضوابط و قوانین خاصی صادرمی‌شود كه این قوانین مانع سوء استفاده‌های احتمالی خواهد شد.
هادی حق شناس معتقد است: صدور دسته چك‌ها در كشور باید رتبه‌بندی شده و بر اساس اعتبار افراد در اختیار آنان قرار گیرد .