مجید نامجو 
وزیر نیرو

سیبنا:  وزارت نیرو در بخش‌های برق و انرژی عهده دار سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان انرژی، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای برق، حفظ کیفیت آن در راستای توسعه پایدار و امنیت عرضه انرژی کشور است.

در واقع این وزارتخانه ‌با سیاستگذاری، برنامه ریزی، ‌سازماندهی، هدایت و نظارت، تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط، بستر‌های لازم برای ایجاد هماهنگی میان نقش آفرینان در تمامی عرصه‌ها را فراهم کرده و مدافع رونق بخشی به فضای کسب و کار در عرصه ملی و فراملی بخش برق و انرژی است.

همزمان با سیاستگذاری، پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از اولویت‌ها در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است؛ چرا که نگاه نظام در رابطه با اجرای اصل 44 قانون اساسی به گونه‌ای است که باید تصدی امور به مردم واگذار شود.

این در حالی است که وزارت نیرو در رابطه با واگذاری‌ها اگر چه نمره قابل قبولی را کسب کرده است، اما باید توجه داشت که شیوه واگذاری دارایی‌های تحت مالکیت وزارت نیرو با سایر بخشها متفاوت است و مراحل پیچیده‌ای دارد که همین امر، دغدغه‌های بسیاری را بر سر راه واگذاریها در این بخش قرار می‌دهد.

نمونه آن واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی است. برای آغاز به کار پروژه واگذاری نیروگاهها در وزارت نیرو، دغدغه‌های بسیاری نظیر تامین برق مطمئن در شبکه، عدم تغییر کاربری زمین واحد‌های نیروگاهی و بدهی برخی نیروگاهها به سیستم بانکی وجود داشت که این امر خود مانعی بر سر راه واگذاری این نیروگاهها شده بود، هر چند وزارت نیرو تمامی مراحلی را که باید در روند واگذاری یک نیروگاه انجام می‌داد به سرانجام رسانده و فهرستی را در اختیار سازمان خصوصی سازمان قرار داده است.

در هر صورت این ابهامات و دغدغه‌ها هم اکنون برطرف شده و پروژه واگذاری نیروگاهها در کشور با واگذاری نیروگاه بینالود به بخش خصوصی کلید خورده است. سایر نیروگاهها نیز قیمت‌گذاری شده‌اند و فرآیند خصوصی سازی‌ ها آنها به دقت در حال انجام است.

در کنار واگذاریهایی که از طریق سازمان خصوصی سازی انجام می‌گیرد، قانون بودجه سال 89 کل کشور نیز ظرفیت‌های خوبی را برای واگذاری نیروگاهها در اختیار وزارت نیرو قرار داده است، به نحوی که براساس این قانون، به وزارت نیرو و شرکت توانیر اجازه داده شده است که بتوانند به صورت مستقیم، تعدادی از نیروگاهها را واگذار کرده و از منابع مالی حاصل از آن جهت تکمیل طرحهای ناتمام و توسعه نیروگاهها با تکنولوژی برتر و راندمان بالاتر استفاده نمایند.

همچنین تعداد دیگری نیز از نیروگاهها برای واگذاری به سازمان خصوصی سازی معرفی شده‌اند تا از منابع حاصل از آن برای تامین مالی پروژه‌های مربوط به کاهش تلفات در شبکه‌ها استفاده نمود، در این رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی دستور العملی را طراحی و ابلاغ نموده است.

به هر حال وزارت نیرو اگر چه در آغاز راه واگذاری نیروگاهها قرار دارد، اما به طور قطع گام‌های استواری را برای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اصلی 44 قانون اساسی در صنعت برق برخواهد داشت.
ا
لبته تصور این وزارتخانه هیچ گاه بر این نبوده که با واگذاری نیروگاهها، باری از دوش خود بردارد، بلکه هدف اصلی در واگذاریها ارتقا کارایی و بهره وری است. به همین دلیل است که وزارت نیرو، واگذاری یک نیروگاه را پایان راه نمی‌داند، بلکه آنرا آغازی بر حمایت و پشتیبانی از نیروگاه خصوصی شده تلقی می‌کند.

بر همین اساس وزارت نیرو تعهداتی را در چارچوب قانون برای خود قائل شده است، به گونه‌ای که یک تولید کننده برق در بخش خصوصی می‌تواند در چارچوب ضوابط و مقررات خرید تضمینی، انرژی و خدمات تولیدی خود را در بازار عمده فروشی برق عرضه کند، علاوه بر این در صورت آمادگی تولید کننده برای تولید انژری، پرداخت بهای آمادگی به نیروگاه نیز تضمین خواهد شد.

همچنین ترانزیت انرژی تولیدی از سوی بخش خصوصی نیز در چارچوب ظرفیتهای فنی شبکه و نرخ مصوب هیات وزیران موضوع آیین نامه بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم کشور قابل انجام است و برای قراردادهای دو جانبه بین خریدار و فروشنده تضمین می‌شود و در صورت ناموفق بودن آزمون ظرفیت ‌ترانزیت، وزارت نیرو پرداخت خسارت مربوطه به تولید کننده خصوصی را تضمین می‌کند. به هر حال وزارت نیرو امیدوار است با برنامه ریزی و عمل به واگذاری نیروگاهها در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی، ضمن واگذاری تصدی امور به مردم و ایجاد فرصت برابر رقابت در تولید انرژی و به تبع آن رسیدن به میزان مطلوب و عالدانه قیمت انرژی در کشور، به سیاستگذاری و ارتقاء سطح حمایتها از بخش خصوصی بپردازد.

مجید نامجو 
وزیر نیرو